احتياطا عمل را ترك كنيم چون شبهه تحريميه است يعنى دوران امر بين الحرمة و غير الوجوب است كما سيأتى فى بابه . 2 - مرحوم صاحب معالم و جماعتى برآنند كه با نسخ وجوب اصل جواز الفعل و اذن در فعل به حال خود باقى مىماند و دليلشان اينست كه وجوب حقيقتى است مركب از جنس و فصل كه جنس آن اذن در فعل و فصل آن منع از ترك است و خاصيت مركبات اينست كه : المركب ينتفى بانتفاء احد جزئيه او اجزائه يعنى در رفع مركب كافى است كه يك جزء آن رفع شود و در اينجا قدر متيقن اين است كه منع از ترك كه فصل وجوب است و قوام وجوب به آنست رفع شده باشد اما اذن در فعل دليلى بر رفعش نيامده پس به حال خود باقى است . مصنف مىفرمايد : ما اصل مبنا را قبول نداريم زيرا كه عندنا وجوب ماهيتى بسيط است و داراى اجزاء نيست تا با نسخ وجوب جنس آن باقى باشد قانون حقيقت بسيط اينست كه يا هست يا نيست نه اينكه برخى از آن باشد و بعضى نباشد . 3 - عده‌اى گفته‌اند با نسخ وجوب همان حكم اولى برمىگردد و توضيح اينكه فلان عمل قبل از اينكه واجب شود و امر مولوى بدان تعلق گيرد شرعا يا عقلا محكوم به حكمى بوده از اباحه - حرمت و . . . سپس مدتى وجوب روى آن آمد و دوباره وجوب نسخ شد الان همان حكم اولى زنده مىشود و به فعليت مىرسد . جناب مصنف مىفرمايد : اين نظريه هم باطل است زيرا حكم قبل از وجوب با آمدن وجوب مرتفع شد حال با ارتفاع وجوب دوباره همان حكم قبلى بيايد دليل مىطلبد و بدون دليل نتوان پذيرفت . تمرينات : جواب تمرين 1 - جواز به معناى اعم آن جوازى است كه شامل چهار حكم